وحول انضمام مصر والسعودية والإمارات للمجموعة، وانعكاسات الخطوة على الشرق الأوسط، يقول السيد: "الهدف من إقامة التكتلات الاقتصادية، سواء كانت متقاربة جغرافيا أم متفاهمة سياسيا، هو تعزيز التبادل التجاري، وزيادة حجم الاستثمارات وتسهيل حركة العمالة والسياحة بين دول التكتل".
وفقا للسيد، فإن خطوة الانضمام إلى التكتل تعزز آفاق التعاون بين الدول المؤسِسة والدول الأعضاء الجدد، حيث سيسهل الانضمام إلى التكتل فرص الاستفادة من التمويل المقدم من المؤسسات التمويلية الخاصة به مثل "بنك التنمية الجديد" (NDB) و"البنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية" (AIIB)، وهو ما قد يحد من هيمنة الدولار وتقليل الاعتماد عليه في التجارة العالمية وكعملة احتياط في الأجل الطويل، الأمر الذي يدعم تكوين نظام دولي متعدد الأقطاب.
ويرى أن الانضمام إلى التكتل يعزز التعاون العربي بين الدول الأعضاء الجدد (مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية)، حيث أنه سيقرب وجهات النظر بينهم، ولكن الأمر يتوقف على قدرة الدول الثلاث على رفع مستويات الشراكة وعلى قدرتها على تنويع الهياكل الإنتاجية. من جانبه، يقول الاقتصادي السعودي خالد الجاسر، إن اختيار ودعوة "بريكس" لست دول من أصل قرابة 25 دولة طلبت الانضمام، لها أبعادها وفوائدها الجيوسياسية والاقتصادية على منظومة "بريكس".
ويوضح في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الخطوة تمثل نقاط قوة تقفز باقتصاديات "بريكس" ويمكنها أن تصل إلى ما يفوق 40 في المئة، الأمر الذي يؤكد سبب اختيار هذه الدول وأهميتها.
وبشأن الانعكاسات المرتقبة، يقول الجاسر إنه "على المستوى الأمني سيحد من دعم بعض الدول في تسلطها على جاراتها، ويقضي على الاحتلال وعلى ظاهرة الحروب بالوكالة".
انضمام دول الخليج
يعتقد الجاسر أن الخطوة تفتح الباب أمام المزيد من دول المنطقة للانضمام لـ "بريكس" في المستقبل. متابعا: "أرى أن الأنسب في الوقت الراهن لدول الخليج الانضمام لتجمع "بريكس"، بالنظر لصعوبة الالتحاق في المستقبل".
تنوع وتوازن اقتصادي
بدوره، يقول الباحث الاقتصادي الإماراتي، عبد الله الناصر، إن توسع قاعدة "بريكس" وانضمام الإمارات والسعودية ومصر، يأتي في إطار التوازن الاقتصادي والتنوع، بعد أن ظل الاقتصاد العالمي لفترة طويلة تحت هيمنة مجموعة من الدول التي كانت تتحكم في المشهد.
وتابع في حديثه مع "سبوتنيك"، أن وجود الدول العربية الثلاث يؤثر بدرجة كبيرة على مستويات النمو الداخلية، كما يؤثر على الدول المحيطة بالشرق الأوسط إيجابا.
ويرى الباحث الاقتصادي الإماراتي، أن وجود بلاده ضمن المجموعة يتوقع معه بعض ردات الفعل من القطب الذي كان يهيمن على العالم، لكن الإمارات تتصرف وفق ما تراه في مصلحتها، انطلاقا من سيادتها.
ويمثل التبادل التجاري بين مصر ودول التكتل بعد توسعه، نحو ثلث حجم تجارة مصر مع دول العالم، حسب بيانات صندوق النقد الدولي.
كما يمثل التبادل التجاري بين السعودية ودول مجموعة "بريكس" عام 2022، نحو 38% من إجمالي التجارة الخارجية للسعودية.
يمكن لمصر أن تعالج الفجوة التمويلية التي تقدر بنحو 17 مليار دولار، والمتوقعة حتى عام 2026، من خلال العملة الموحدة التي يسعى الأعضاء لاعتمادها.
وفق بيانات المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت استثمارات دول بريكس في مصر من 610.9 مليون دولار في العام المالي 2020/2021، إلى 891.2 مليون دولار في 2021/2022، بنسبة زيادة 45.9%.
كما زادت قيمة التجارة بين مصر ومجموعة بريكس بنسبة 10.5% في الفترة من 2021 إلى 2022، لتصل إلى 31.2 مليار دولار في 2022، من 28.3 مليار دولار في 2021.
وسجلت زيادة قيمة الصادرات المصرية إلى دول بريكس بنحو 4.9 مليار دولار عام 2022، مقابل 4.6 مليار دولار عام 2021
ما الذي يضيفه الأعضاء الجدد؟
وفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، يضيف الأعضاء الجدد نحو 3.2 تريليون دولار من الناتج المحلي إلى المجموعة الحالية، ليرتفع حجم التكتل بنسبة 12.3 في المئة، ليصبح 29.23 تريليون دولار، مقابل 26.04 تريليون دولار قبل انضمام الأعضاء الجدد. ووفقا للناتج المحلي لعام 2022، يمثل الأعضاء الجدد 3.2 في المئة من الاقتصاد العالمي، ما سيرفع حصة "بريكس" من 26 في المئة من الناتج المحلي العالمي إلى 29.2 في المئة بعد الانضمامات الجديدة. كما تصبح مجموعة "بريكس" منافسا أقوى لمجموعة السبع الصناعية التى يبلغ حجم اقتصاد دولها 43.8 تريليون دولار، مشكلة 43.7 في المئة من الاقتصاد العالمي في 2022، بينما دول تكتل بريكس 29.2 تريليون دولار، تمثل 29.2 في المئة من الاقتصاد العالمي للعام نفسه. تجدر الإشارة إلى أن التعداد السكاني لدول "بريكس" أكثر من 3 مليارات و200 مليون نسمة، فيما تعد اقتصاداتها من أكثر الاقتصادات النامية في العالم، ويتنبأ لها محللون ببلوغ نسبة نمو 40 في المئة من الاقتصاد العالمي بحلول 2025، قبل أن تترجمها الصين صاحبة المرتبة الثانية كأقوى اقتصاد في العالم سنة 2020، وحلت الهند خامسًا، والبرازيل ثامنًا وروسيا في المرتبة 11.